اقتصاد · فوریه 3, 2022 0

تحقیق بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا
ایالات متحده امریکا به عنوان بستر پیدایش اصل ‘مسئولیت کالای تولیدی’ در جهان معاصر،  مسئولیت تولید کالاهای معیوب را بر اساس نظریه حقوقی ‘مسئولیت مطلق’ مقرر می دارد، بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده یا فروشنده باشد. نظام حقوقی امریکا، مسئولیت کالای تولیدی را پس از رشد و گسترش انقلاب صنعتی، بر اساس رویه های قضایی و عرف از یک طرف و از طرف دیگر قوانین و مقررات موضوعه تحت عنوان حقوق قراردادی و مسئولیت مدنی بر این اساس، مصرف کنندگان بدون هیچ قید و شرطی بایستی در برابر تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و ضرر و زیان وارده بر آنان ناشی از مصرف کالاهای معیوب به نحو مطلوبی جبران گردد.
گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا
قبل از گسترش انقلاب صنعتی، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی: تلقی می شد و کالاها عمدتا با دست و به طور سنتی و غیر ماشینی تولید می شد. مصرف کننده معمولا نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولید کننده را می شناخت، و لذا اگر در نتیجه استفاده از کالای مزبور، مواجه با مشکلی یا عیبی می گردد، می دانست به چه کسی رجوع کند. در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا، اصل حقوقی caveat emptor یا ‘خریدار مراقب باش’ بر داد و ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند. اما با توسعه انقلاب صنعتی، رشد و گسترش ماشین های صنعتی، جایگزینی تولید کالاهای دستی با تولید انبوه ماشینی، و متعاقبا وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان، وارد کنندگان، دلالان و فروشندگان خرد و کلان و خرد به بازار تامین کالا از یک طرف، و از طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان، مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد.  طبیعی است که در این اوضاع و  احوال، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولید قرار گرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و  مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.
گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا
با افزایش مشکلات برای مصرف کنندگان، محاکم امریکا تلاش کردند تا از طریق توسل به کلیات و قواعد عمومی حقوق قراردادی و همچنین تکلیف تولید کننده به ارائه تضمین صریح- مبنی بر سلامت و صحت کالا و یا ارائه تضمین تلویحی از طریق درج شروط قراردادی در قراردادهای خرید و فروش از قبیل سوددهی و امکان انتفاع متعارف و عقلایی از آن، تولید کنندگان را مسئول کالاهای معیوب بشناسند.
ارائه تضمین های مزبور با این محدودیت مواجه بود که اولا- تنها جهت جبران خسارات در کالاها مورد استفاده قرار گرفته؛ و ثانیا- به دلیل اصل نسبی بودن قرارداد، منحصرا در برابر طرفهای قراردادی قابل استناد بود. توضیح آنکه این اصل اقتضا داشت که منحصرا اطراف قرارداد مکلف به جبران خسارات وارده ناشی از نقض شرط صریح یا ضمنی قراردادی هستند. اصل نسبی بودن قرارداد به تولید کنندگان این امکان را می بخشید که از ادعاهای با مبالغ گزاف و بسیار زیاد مصرف کنندگان اجتناب کنند، زیرا حق جبران خسارت تنها به اطراف قرارداد محدود می شد.در پرونده Winterbottom v. Wright  شرکت تولید خودرو طی قراردادی اتومبیل های خود را به اداره مرکزی پست جهت استفاده در خدمات پستی فروخت، و حسب قرارداد مزبور مسئولیت نگهداری و تعمیرات اتومبیل در مسئولیت اداره پست بود. خواهان این پرونده (راننده) توسط اداره پست جهت رانندگی اتومبیل استخدام شد، تا محمولات پستی را تحویل مشتریان دهد. اتومبیل مزبور به دلیل نقص فنی واژگون و راننده مصدوم گشت، متعاقبا راننده بر علیه شرکت تولیدی در محکمه اقامه دعوی کرد، با این استدلال که اتومبیل مزبور به صورت صحیح و سالم به مصرف کننده تحویل نشده بود. دادگاه پس از بررسی های لازم، با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، و اینکه راننده طرف قرارداد با اداره مرکزی پست بوده است و نه شرکت تولید خودرو، رای به رد ادعای خواهان داد. اما چنانچه شرکت تولید خودرو مسئول شناخته می شد و اصل نسبی بودن قرارداد در رای دادگاه رعایت نمی شد، راه برای طرح ادعا نه تنها توسط خواهان (راننده ای که طرف قرارداد با آن شرکت نبود) بلکه هر شخص دیگری اعم از مسافران، پیاده روها، و گروههای ناشناس دیگری که به نحوی از انحاء ممکن بود از واژگون شدن اتومبیل مصدوم شوند، به صورت غیر عادلانه باز می شد، و در نتیجه انتظارات متعارف شرکت تولید خودرو در سودآوری معاملات تجاری محقق نشده و عملا بایستی ریسک های غیر قابل پیش بینی را متحمل می شد.حاکم امریکا، در اواخر قرن نوزدهم میلادی، راه حل جدیدی را جهت مقابله با خسارت وارده توسط کالای معیوب طرح کردند که بر اساس آن مسئولیت غیرقراردادی یا مسئولیت مدنی بایستی در حل و فصل اختلافات مدنظر قرار گیرد. اصل مزبور عمدتا نسبت به آن دسته از تولید کنندگان و یا تامین کنندگان کالا که نسبت به عیب موجود در آن آگاهی داشته و مع الوصف آن را به بازار عرضه کردند، و خصوصا برای کالاهای ذاتا خطرناک اعمال می شد. در این دوره نظریه مسئولیت مدنی در حقیقت استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها تلقی شد، اگر چه مسئولیت قراردادی نیز کماکان برای جبران خسارات مرتبط به کالاهای معیوب مورد استفاده قرار گرفت.
گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری
در سال 1916 میلادی، با پیدایش نظریه تسامح و سهل انگاری و جایگزینی آن با اصل تقصیر و خطر تغییر  عمده ای در مسئولیت کالاهای تولیدی در امریکا اتفاق افتاد. در پرونده MacPherson v. Buick Motor Co. که مشابه پرونده Winterbottom بود، خواهان پس از استفاده از کالای معیوب مصدوم شد و آنگاه برای جبران خسارات وارده بر علیه شخصی اقامه دعوی کرد که هرگز با وی رابطه قراردای نداشت.
توضیح آن که خوانده اتومبیلی را به بنگاه فروش اتومبیل فروخته، و سپس بنگاه مزبور آن را با خواهان معامله کرد. خواهان در حین رانندگی و پس از خارج شدن یکی از چرخهای اتومبیل و واژگون شدن آن مصدوم شد. آنگاه خواهان بر علیه شرکت تولید خودرو بر اساس نظریه سهل انگاری و اصل مسئولیت مدنی و نه حقوق قراردادی صرف، اقامه دعوی کرد، بر این اساس که شرکت مزبور در بازرسی چرخهای اتومبیل سهل انگاری کرده و عیب چرخهای آن را نگرفته، و در حقیقت کالا را با سهل انگاری به بازار مصرف عرضه داشته و لذا عنوان کالای خطرناک به خود گرفته است. دادگاه پس از بررسی های لازم ادعای خواهان را پذیرفت، زیرا خوانده در موقعیت مناسب و برتری نسبت به مصرف کننده قرار داشته و می توانست هر لحظه که اراده می کرد عیب و خطر موجود را با بازرسی فنی کشف کرده و قبل از آنکه به بازار مصرف برساند نسبت به رفع عیب آن اقدام کند، ولی متاسفانه در اثر سهل انگاری و عدم انجام تکلیف قانونی خود باعث ضرر و زیان به مصرف کننده شد و لذا بایستی مسئولیت خسارات وارده را بپذیرد.
در این پرونده، طرح دعوی به صورت زنجیره ای برای اولین بار پذیرفته شد، و مصرف کننده اختیار پیدا کرد یا به بنگاه فروش اتومبیل به عنوان طرف مستقیم قرارداد و یا به تولید کننده یا توزیع کننده از بابت مسئولیت مدنی مراجعه کند. اگر چه محاکم امریکا در این دروه نیاز به حمایت از مصرف کنندگان در برابر کالاهای خطرناک را مورد شناسایی قرارد دادند، اما کماکان بار اثبات مسئولیت یا بر اسالیب حقوق قراردادی و یا نظریه سهل انگاری مبتنی بوده است. معیار ارزیابی سهل انگاری عدم رعایت استانداردهای متعارف در تولید کالا بود، بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که در عرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف را کرده و مراقبت های لازم در تولید کالا را اعمال کرده باشد. در هر حال، چنانچه خواهان نتواند اثبات کند که تولید کننده به صورت غیر عادی یا غیر متعارف کالا را به بازار عرضه کرده است، مستحق جبران خسارت نخواهد بود. بر اساس اصولا یک تولید کننده منطقی و متعارف که در فرایند تولید مراقبت های لازم را رعایت کرده باشد و سهل انگاری نکرده باشد، در برابر مصرف کننده مسئول نخواهد بود آن کالا را به بازار عرضه می کرد، تکلیف خویش را در خصوص اعمال مراقبت های لازم نقض نمی کرد.


دانلود این فایل